تعتبر البيانات اليوم بمثابة الكنز الجديد في العالم الرقمي، ويجب زيادة وعي الشركات والمؤسسات للقيمة الحقيقية للبيانات وقواعد البيانات، بات أمر حمايتها بالغ الأهمية، وفي ظل ما تشهده قطاعات تكنولوجيا المعلومات من تعقيد وتباين، يتعيّن على الشركات أن تلعب دوراً إضافياً لضمان حماية بياناتها بغض النظر عن أماكن تخزينها، لا سيما مع زيادة وتطور التهديدات والهجمات الإلكترونية وفيروسات الفدية،     بدأت الشركات تولي أنظمة حماية البيانات اهتماماً متزايداً؛ نظراً للأهمية الكبيرة التي تحظى بها على الصعيد العالمي ولكن الشرق الأوسط بعض الدول هي التي تعطي اهتمام لهذا الجانب .

  تزايد تدفق البيانات يوماً بعد يوم ولا تشير التوقعات إلى أي تباطؤ في هذه الوتيرة على المدى المنظور، ووفقاً لمؤسسة البيانات الدولية (www.idc.com)، فإن حجم البيانات العالمية سيزيد بنسبة (175) زيتابايت بحلول 2025م، ومع الزيادة الكبيرة في حجم البيانات تصبح مسؤولية حمايتها أكثر إلحاحاً، الأمر الذي يشكل تحدياً معقداً ومكلفاً للكثير من الشركات التي لم تحدد بعدُ كيف تبدأ.

وتزداد الضغوطات على الشركات فيما يتعلق بإدارة هذا الكم الكبير والمتراكم من البيانات، وعلى الرغم من التكلفة العالية وتعقيد عملية تخزين البيانات وإدارتها، تكمن المشكلة الأبرز في الجانب التنظيمي، فلا يمكن للشركات الالتزام بمتطلبات الهيئات التنظيمية دون وجود رؤية دقيقة لحجم البيانات التي تمتلكها، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً ليس فقط على الأداء المالي للشركات فحسب، بل على سمعتها ضمن القطاع أيضاً.

وتمنح الزيادة الكبيرة للبيانات، وعدم قدرة العديد من الشركات على إدارتها بشكل صحيح، مجرمي الإنترنت، ممن أصبحوا أكثر تمرساً، فرصاً أكبر لاختراق البيانات واستغلال الشركات المالكة لها، وتحقّق فيروسات الفدية عائدات سنوية تقدر بمليار دولار أمريكي، الأمر الذي يحولها إلى نوع من الاقتصاد الدخيل الموازي الذي لا بدّ من وضع حد لنموه المتزايد.